چینکچر گزارش میدهد، بر اساس منابع بازار، بانک لیتوانی (لیتاووس بانکاس) اعلام کرد: پس از تصویب قانون اتحادیه اروپا MiCA در قوانین داخلی، تمام ارائهدهندگان خدمات رمزارزی باید درخواستهای مجوز را تا ۳۱ دسامبر ارائه دهند و ارائه خدمات مرتبط بدون مجوز از اول ژانویه به بعد غیرقانونی است.
اقدامات نظارتی شامل جریمهها، مسدودسازی وبسایت و در موارد شدید ممکن است شامل جرایم کیفری باشد که حداکثر مجازات آن ۴ سال حبس است. بانک مرکزی از اپراتورهایی که قصد ادامه فعالیت ندارند میخواهد که بهموقع به مشتریان اطلاعرسانی کرده و بازپرداخت و انتقال داراییها را تکمیل کنند. افشا شده که تنها حدود ۳۰ مؤسسه از تقریباً ۳۷۰ مؤسسه ثبتشده درخواست دادهاند که حدود ۱۲۰ مورد فعال هستند. لیتوانی قصد دارد به عنوان «دروازهای» برای ورود به MiCA عمل کند.
