پاننیوز در ۲۵ فوریه گزارش داد که به نقل از مایبرادبند، انوخ گودونگوانا، وزیر دارایی آفریقای جنوبی اعلام کرد دولت پیشنویس مقرراتی را منتشر خواهد کرد تا داراییهای رمزارز را بهطور رسمی در سیستم مدیریت جریان سرمایه تحت قانون ارز و مبادلات خارجی گنجانده شود. این اقدام با هدف بهبود مقررات سرمایهگذاری فرامرزی و تکمیل مقررات موجود مبارزه با پولشویی و پیشگیری از کلاهبرداری انجام میشود.
پیش از این، دادگاه عالی پرتوریا حکم داده بود که رمزارزها در تعریف قانونی «پول» قرار نمیگیرند و قوانین کنترل مبادلات خارجی موجود بر داراییهای رمزارز اعمال نمیشوند و از دولت خواسته بود تا اصلاحات قانونی انجام دهد. اگرچه بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و اصرار دارد که از نظر عملکردهای نظارتی، رمزارزها باید به عنوان پول در نظر گرفته شوند، اما تمرکز نظارتی اکنون به سمت ایجاد مسئولیت اداری شفاف و الزامات گزارشدهی تراکنشهای فرامرزی تغییر یافته است. این اصلاح قانونی، ابهام پیرامون کنترل مبادلات خارجی بر داراییهای رمزارز را پایان خواهد داد و مبنای قانونی را برای ساکنان آفریقای جنوبی جهت مشارکت در بازار جهانی رمزارز فراهم میکند.
