پینوز در تاریخ ۱۹ دسامبر گزارش داد که به گفته نیو عرب، مقامات لیبی برخورد خود با صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را تشدید کردهاند. در نوامبر ۲۰۲۵، دادستانها از ۹ نفر که تجهیزات استخراج بیتکوین را در یک کارخانه فولاد در زلیتن اداره میکردند، اعلام جرم کردند و آنها را به سه سال زندان محکوم کرده و ضبط تجهیزات و استرداد سودهای غیرقانونی را دستور دادند. علیرغم اینکه بانک مرکزی لیبی در سال ۲۰۱۸ به دلیل نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، معاملات ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کرد، چنین فعالیتهای استخراجی ادامه یافته است.
نادیا محمد، کارشناس حقوقی اظهار داشت: «قانون لیبی صراحتاً استخراج ارز دیجیتال را جرمزدایی نکرده است. استخراجکنندگان اغلب نه به دلیل عمل استخراج به خودی خود، بلکه به دلیل مجموعه فعالیتهای غیرقانونی که اغلب همراه آن است، مانند استفاده غیرقانونی از برق، واردات تجهیزات ممنوعه، یا استفاده از عواید برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی، به دادگاه احضار میشوند. بانک مرکزی باید برای تنظیم این فعالیت، مجوزها و تأییدیههایی صادر کند، نه اینکه آن را بدون نظارت رها کند.»
